به نقل از «مهر»

زندانی بلاتکلیف و بی‎‌ملاقاتی بعد از ۲۰ سال آزاد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۶۲۰۸

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ملاقات مردمی مسئولان قضائی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل و جمعی از معاونان و مسئولان ارشد قضائی دادگستری استان تهران به منظور «تکریم مراجعان»، «استماع بدون واسطه» مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی اصحاب پرونده‌ها و «رفع نواقص احتمالی و تسهیل فرایندهای قضائی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان جلسه دیدار مردمی مسئولان قضائی دادگستری کل استان تهران، به درخواست‌های حقوقی و قضائی ۳۱۵ نفر از مراجعان رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با تعدادی از زندانیان به‌صورت مجازی دیدار کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مددجویان دستورات لازم را در جهت رفع آن‌ها صادر کرد.

تعیین تکلیف زندانی بلاتکلیف بعد از ۲۰ سال

یکی از زندانیان زندان تهران بزرگ که به دلیل بدهی مالی از سال ۱۳۸۳ در زندان به صورت بلاتکلیف به سر می‌برد و به دلیل فوت همه اقوام وی، طی ۱۰ سال گذشته هیچ ملاقاتی در زندان نداشته است، با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان ملاقات مجازی تعیین تکلیف و آزاد شد.

بنا بر دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، مقرر شد تا با استفاده از ظرفیت خیرین، مابقی بدهی وی تسویه و در همان روز از زندان آزاد شود.

فراهم شدن زمینه آزادی زندانی بلاتکلیف با پیگیری از شعبه مربوطه

همچنین، یکی از زندانیان زندان قزلحصار نیز که از سال ۱۳۹۴ به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد، با پیگیری رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه قضائی مربوطه تعیین تکلیف و مقدمات آزادی وی فراهم شد.

القاصی در حاشیه برگزاری برنامه ملاقات مردمی مسئولان قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تأکیدات و دستورات اکید ریاست دستگاه قضا مبنی بر اهتمام ویژه مسئولان قضائی نسبت به امور زندانیان اظهار کرد: با توجه به ضرورت رسیدگی ویژه و مستمر به دغدغه‌ها و مشکلات زندانیان، پیگیری امور زندانیان در دادگستری کل استان تهران به‌عنوان یک اولویت تعریف شده و اقدامات لازم در جهت رسیدگی به مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی زندانیان در دستور کار قرار دارد.

حضور چهار هزار و ۷۹۲ نفر از قضات در زندان‌های استان تهران برای پیگیری مسائل زندانیان

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان قضائی استان تهران از زندان‌ها اذعان کرد: به‌منظور آگاهی و بررسی میدانی از وضعیت زندانیان، مدیران واحدهای قضائی و به‌طور خاص رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان تهران ملزم به حضور در زندان‌ها و پیگیری مسائل و مشکلات زندانیان شدند که در همین راستا از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۷۹۲ نفر از قضات در زندان‌های استان تهران حاضر شده و ضمن بررسی مسائل و مشکلات زندانیان، دستورات مقتضی را در جهت مساعدت به زندانیان صادر کردند.

افزایش ۲۸ درصدی بازدیدهای قضات و مسئولان قضائی استان تهران از زندان‌ها

وی با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی بازدیدهای قضات و مسئولان قضائی استان تهران از زندان‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: پیگیری مسائل و مشکلات زندانیان توسط قضات و مسئولان قضائی در محیط زندان سبب شد تا تعداد متهمان تحت قرار با کاهش چهار درصدی همراه باشد.

فراهم شدن زیرساخت لازم برای برگزاری ملاقات‌های مجازی با زندانیان

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراهم شدن زیرساخت لازم برای برگزاری ملاقات‌های مجازی با زندانیان اظهار کرد: در کنار ملاقات‌های حضوری قضات و مسئولان قضائی استان تهران با زندانیان که به‌صورت موردی و گروهی انجام می‌شود، مقرر شد تا تدبیری اندیشیده شود که به‌طور مستمر امکان استماع مسائل و مشکلات زندانیان از سوی قضات و مسئولان قضائی فراهم گردد که در همین راستا با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته زیرساخت لازم برای تحقق این امر در ماه گذشته ایجاد شد.

پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی ۴۰۰ نفر از زندانیان در ملاقات‌های مجازی با مسئولان قضائی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مکلف شدن تمامی مدیران واحدهای قضائی، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی به‌منظور برگزاری ملاقات‌های مجازی با زندانیان عنوان کرد: در کنار برگزاری ملاقات‌های مردمی به شیوه مرسوم، ملاقات‌های مجازی با زندانیان نیز توسط مدیران واحدهای قضائی، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی برگزار می‌شود که در همین راستا و طی مدت زمان یک ماه گذشته، مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی ۴۰۰ نفر از زندانیان در ملاقات‌های مجازی با مسئولان قضائی مورد پیگیری قرار گرفت که منجر به آزادی و فراهم شدن زمینه آزادی بخش قابل توجهی از آنها شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در جریان ملاقات‌های مجازی با زندانیان سعی بر آن است تا افرادی که بازداشت آن‌ها طولانی شده و یا به‌صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برند، در اولویت قرار گیرند و مسائل و مشکلات آن‌ها به‌طور ویژه پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر دغدغه دستگاه قضا نسبت به امورات زندانیان اذعان کرد: بر اساس تأکیدات و دستورات ریاست دستگاه قضا، پیگیری مسائل، امورات و مشکلات زندانیان به‌عنوان یک دغدغه و اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار دارد و در همین زمینه از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌منظور رفع مشکلات و مسائل زندانیان استفاده خواهد شد.

کد خبر 5959093

منبع: مهر

کلیدواژه: علی القاصی مهر آزادی زندانیان قوه قضاییه آلودگی هوا قوه قضاییه ذرات معلق نیروی انتظامی سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران معلولان تهران دستگیری سارق وضعیت جوی کشور رضا مراد صحرایی دستگیری سرقت ملاقات های مجازی با زندانیان رئیس کل دادگستری استان تهران مسئولان قضائی استان تهران دادگستری کل استان تهران مسائل و مشکلات زندانیان قضات و مسئولان قضائی برگزاری ملاقات قضائی دادگستری استان تهران استان تهران حقوقی و قضائی پیگیری مسائل فراهم شدن زندان ها فراهم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.